بازار ورزش: یک گزارش ویدئویی که خبر ورزشی منتشر کرده، حسین حسینی دروازه‌بان استقلال را نشان می‌دهد که در یک فروشگاه که محصولات برند آمریکایی نیوبالانس را می‌فروشد، ظاهراً قرارداد «اسپانسرینگ» بسته است.
او بعد از امضای قرارداد پیراهن استقلال با مارک نیوبالانس را هم می‌پوشد. این در حالی است که اسپانسر تامین‌کننده‌ی لباس باشگاه استقلال برند آلمانی اول‌شپورت است.
بستن قرارداد اسپانسرینگ شخصی با تامین‌کنندگان تجهیزات ورزشی امر رایجی است، اما قرارداد حسینی از هیچ اصولی پیروی نمی‌کند و برخلاف منافع باشگاه نیز هست. قراردادهای اسپانسرینگ شخصی تامین پوشاک، صرفاً شامل تامین کفش برای بازیکنان و تامین کفش و دست‌کش برای دروازه‌بان‌ها می‌شود. هیچ بازیکنی، از جمله دروازه‌بان‌ها، اجازه ندارند لباس (پیراهن یا شورت) یکی از رقبای اسپانسر باشگاه را در میادین رسمی به تن کند.
هیچ تولیدکننده‌ی ورزشی‌ای به جز تامین‌کننده‌ی رسمی باشگاه اجازه ندارد از لوگوی باشگاه که به عنوان علامت تجاری ثبت شده، استفاده کند و گرنه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این قانون در ایران هم وجود دارد، منتها باشگاه‌ها از آن استفاده نمی‌کنند. هم در قرارداد باشگاه با اسپانسر و هم در قرارداد باشگاه با بازیکن، این موارد شفاف و با جزییات ریز و دقیق قید می‌شود. در فوتبال جهان کوچک‌ترین تخطی از این بندها نقض قرارداد به شمار می‌رود و شامل جریمه‌های سنگین می‌شود.
حسینی حالا با پیراهنی با مارک نیوبالانس می‌خواهد در بازی‌ها به میدان برود. او هم در تمرینات دیروز استقلال و هم در مسابقه امروز مقابل فولاد خوزستان در هفته دوم لیگ برتر، پیراهن نیوبالانس را به تن داشت. پیش از این حسینی در کلیپ آغاز سازمان لیگ روی پیراهن خود، روی نام‌ونشان اول‌شپورت حتی چسب هم زده بود.
معلوم است که نه در قرارداد استقلال با اول‌شپورت این به درستی قید شده، نه استقلال در قراردادهای بازیکنان‌اش آنها را از پوشیدن پیراهن رقبای اسپانسر خود منع کرده است. روشن است که باشگاه این گونه نمی‌تواند منافع اسپانسر خود را تامین کند و به تبع آن درآمدزایی بیشتری انجام دهد.
اما قرارداد حسینی نکات عجیبی دیگری هم دارد. نیوبالانس که دفتر مرکزی‌اش در بوستون است، هیچ نماینده رسمی‌ای در ایران ندارد. در وب‌سایت نیوبالانس هفت کشور در خاورمیانه ذکر شده‌اند که نیوبالانس در بازار آنها به طور رسمی حضور دارد. ایران طبعاً جزو آنها نیست. البته اگر این فروشگاه نماینده رسمی هم بود و دفتر مرکزی خبر داشت نیز به احتمال زیاد جلویش را می‌گرفت. نه فقط به خاطر اینکه این نوع قرارداد غیراصولی است، بلکه به این دلیل که نقض آشکار تحریم‌های ایالات متحده می‌بود که هر شخص حقوقی و حقیقی آمریکایی و حتی کمپانی‌های زیرمجموعه خارجی‌شان را از هر گونه معامله‌ای با ایران منع می‌کند.
