بازار ورزش: مجلس شورای اسلامی قصد دارد در چارچوب طرح تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکتهای فرهنگی وابسته به وزارت ورزش حسابهای دو باشگاه دولتی پرسپولیس و استقلال تهران را بررسی کند. اما نگرانی از محرومیتهای بینالمللی احتمالی و ملاحظهکاری مجلس حاصل از این حسابرسی، بحثبرانگیز شده است.
بحث تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال مدتهاست که مطرح است، اما عملاً تا کنون هیچ گاه صورت نگرفته است.
علی مطهری، نماینده مجلس حالا هم گفته است نمایندگان مجلس «منافع ملی» را «اولویت اصلی» خود قرار داده و «ملاحظاتی» را در نظر خواهند گرفت. به گفته نایب رئیس دوم مجلس، به همین دلیل احتمال دارد که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از این دو باشگاه با آنچه در صحن علنی مجلس قرائت میشود متفاوت باشد.
“لاپوشانی” مجلس؟
سایت اصولگرای تسنیم که منتقد دولت دوازدهم است، در گزارشی با تیتر “لاپوشانی مجلس در خصوص جزئیات تحقیق و تفحص استقلال و پرسپولیس”، به سخنان مطهری واکنش نشان داده است.
هدف از تحقیق و تفحص از باشگاههای پرسپولیس و استقلال، بررسی میزان مصارف و هزینههای شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان علیالخصوص تیمهای تحت پوشش و محل هزینهکرد آن، میزان جریمههای ملی و بینالمللی، ساز و کار نظارتی و راهبری، تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر عنوان شده است.
باشگاههای پرسپولیس و استقلال در سالهای اخیر با مشکلات مالی جدیای روبرو بودهاند و بدهیهای بسیار سنگینی به بار آوردهاند.
تفحص بینتیجه
جالب اینجاست حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، از طرح تحقیق و تفحص استقبال کرده و منتقد بینتیجه بودن آن است: «تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حق قانونی مجلس است تا حسابهای مالی دو باشگاه شفاف شود. البته امیدوارم این پرونده به سرنوشت بسیاری از طرحها که شروع خوبی دارد، اما به نتیجه مطلوبی نمیرسد، دچار نشود. ورود نهادهای نظارتی به موضوع فساد در فوتبال همواره بینتیجه بوده و خروجی نداشته است. ولی باشگاه پرسپولیس تمام تلاش خود را برای شفاف شدن فضا انجام خواهد داد.»
البته گزارشها حاکی از تأخیر باشگاه پرسپولیس در ارائه مدارک درخواستشده از سوی کمیت تحقیق و تفحص مجلس است. گرشاسبی در این مورد به سایت «خانه ملت» گفت: «تحقیق و تفحص برای یک بازه زمانی۱۰ ساله است و بسیاری از مدارک هم از بایگانی و دستهبندی مناسبی برخوردار نیستند. با این حال تمام ارکان باشگاه موظف به ارائه مدارک درخواستشده موجود به کمیته تحقیق و تفحص هستند.»