از یک باشگاه فوتبال که در شش سال ۸ مدیر عامل و در سه سال ۱۳ عضو هیات مدیره عوض می‌کند، توقع زیادی نمی‌توان داشت. همین که یک تیم تشکیل می‌دهند و داخل زمین می‌فرستند تا هفته به هفته مسابقه بدهد، جای شکرش باقی است.
جای تاسف است. اما این یک حقیقت است که کار در باشگاه بزرگی مثل استقلال به جایی رسیده که نمی‌توان انتظار تصمیمات درست و درمانی را از مدیریت آن داشت. تا چه رسد به یک برنامه جامع. هرج و مرج و آشفتگی برنامه روزمره اداره این باشگاه است. بدهی انباشته سرسام‌آور و ترس مداوم از محرومیت از شرکت در رقابت‌های آسیایی و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات نتیجه همین بی‌ثباتی است.
اما آنچه مایه بهت و حیرت است و حتی با وجود این بی‌ثباتی مدیریتی هم قابل هضم نیست، وضعیت تامین لباس تیم استقلال است. خبر تامین لباس استقلال در این فصل که در میان هیاهو و مشکلات بزرگ‌تر باشگاه گم شد، به خوبی نشان‌دهنده اوضاغ اسفناک مدیریت در این باشگاه است.
بعد از اینکه در ابتدای فصل اعلام شد که باشگاه استقلال با اسپانسر تامین‌کننده لباس‌اش به مشکل خورده و قرار است کمپانی چینی لی‌نینگ جایگزین اول‌اشپورت شود، اواخر ماه آبان ناگهان اطلاعیه‌ای صادر شد و باشگاه اعلام کرد که لباس تیم خود را از تولیدکننده ورزشی ایرانی «مجید» تهیه می‌کند. آن هم نه با اسپانسرینگ. باشگاه استقلال در این اطلاعیه با اقتخار اعلام کرد که این لباس‌ها را می‌خرد: «سیاست تیم اقتصادی و کارگزار جدید باشگاه استقلال، استفاده از بهترین و باکیفیت‌ترین لباس موجود در کشور با رویکرد خرید لباس و نه اسپانسرینگ برند لباس است.»
شاید بی‌ثباتی و تغییرات پی‌درپی اجرایی در باشگاه استقلال باعث شد این اطلاعیه جدی گرفته نشود. اما حداکثر در هفته‌های گذشته وقتی تیم با لباس‌های خریداری‌شده از تولیدکننده ورزشی «مجید» به میدان رفت، ابعاد این فاجعه مشخص شد.
در بازاریابی ورزشی، اسپانسرینگِ تامین لباس تیم یک حق است که هر باشگاه آن را در قالب بسته‌های حقوقی به مزایده می‌گذارد و می‌فروشد. فروش این بسته حقوقی یکی از منابع مهم و پایدار درآمدزایی یک باشگاه به شمار می‌رود. تولیدکنندگان ورزشی هم در یک بازار رقابتی با بالاترین پیشنهاد این حق را می‌خرند، تا از طریق پیوند با یک باشگاه و تامین لباس تیم، هم درجه شناخت از برند خود را بالا ببرند و هم فروش خود را.
در ایران منتها به خاطر تحریم و بازار غیررقابتی و عدم حفاظت از حقوق مالکیتی و هزار و یک مشکل دیگر، فروش و اسپانسرینگ نقدی دشوار است. با این حال باشگاه‌های پرطرفدار در سال‌های گذشته توانسته‌‌اند با برندهای خارجی و حتی داخلی قراردادهای تهاتری ببندند و با تامین رایگان لباس، اگر درآمدی هم ایجاد نمی‌کنند، دست‌کم هزینه اضافه‌ای هم تحمیل نکنند. حتی باشگاه‌های پرطرفدار کوچک‌تر هم در سال‌های اخیر در این مسیر قدم‌های مثبتی برداشته‌اند. البته به جز فدراسیون فوتبال که در جام جهانی ۲۰۱۸ با خریداری لباس الگوی سو‌ءمدیریت بود.
برای همین اقدام باشگاه استقلال – آن هم با وجود بدهی‌های سنگین و مشکلات اقتصادی عدیده – برای خرید لباس جای شک و شبهه زیادی باقی می‌گذارد که چرا حالا باشگاه به یک‌باره به خرید لباس روی آورده است. به عبارت دیگر باشگاه استقلال با این کار یک منبع درآمدی را به یک مرکز هزینه تبدیل کرده و جالب اینکه روی این کار برچسب «سیاست اقتصادی» هم گذشته است!
از همه بدتر این است که مدیریت باشگاه بابت چنین اقدامی بازخواست هم نمی‌شود و هیچ کس نمی‌آید یقه مدیریت را بابت این تصمیم بگیرد که چرا درآمدزایی که نمی‌کنند هیچ، هزینه اضافی هم می‌تراشند! این باشگاه دولتی است و از آنجایی که بودجه می‌گیرد و با بیت‌المال اداره می‌شود، دست‌کم باید زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد.
وزارت ورزش که مالک باشگاه است و این مدیران را شبانه‌روز تغییر می‌دهد چرا نظارتی ندارد؟ سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه‌اش نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حسن جریان امور و جلوگیری از فساد در ادارات است چرا حتی با وجود چنین سو‌ءمدیریت فاحشی ورود نمی‌کند و بازرسی نمی‌کند که چرا باشگاه لباس‌های خود را می‌خرد و این کارگزار جدید کیست و احیانا چه رابطه‌ای با تامین‌کننده لباس دارد که از آن خرید می‌کند؟
اما تجربه نشان داده که این سو‌ءمدیریت‌ها متاسفانه هیچ پیامدی ندارد و احتمالاً تنها اتفاقی که در این باشگاه می‌افتد تغییر چندباره مدیریت است و این تصمیمات غلط که مانند بدهی و زیان باشگاه، فقط روی هم انباشته می‌شوند.
