پرسپولیس و استقلال را به سرنوشت کارخانه نساجی و هپکو دچار نکنید!
امیر علیزاده
سال‌ها است که مسوولان ورزش ایران از واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی می‌گویند، اما تا کنون همه این برنامه‌ها در دولت‌های مختلف در حد حرف باقی مانده است.
ابهامات جدی در مورد ارزش دارایی‌های ثابت و برند پرسپولیس و استقلال، همچنین بدهی‌های سنگین و وضعیت نامطلوب صورت‌های مالی این دو باشگاه دولتی، مانع خصوصی‌سازی‌شان شده است. عمده بدهی در ورزش ایران مربوط به پرسپولیس و استقلال است. وضعیت این بدهی‌ها و هزینه‌های نجومی دو باشگاه هم علیرغم فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز وضعیت نامطلوبی دارد.
اما فارغ از این موانع حقوقی و مالی، آیا دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از لحاظ اقتصادی اصلا آمادگی واگذاری به بخش خصوصی را دارند؟ آیا برای یک سرمایه‌گذار توجیه دارد که یکی از این دو باشگاه را بخرد؟ چرا همه تجربه‌های خصوصی‌سازی در فوتبال ایران تا کنون شکست خورده‌اند؟ آیا شرایط خصوصی‌سازی باشگاه‌ها در ایران فراهم است؟
دخل و خرج ناجور
بیشترین چیزی که باعث می‌شود خصوصی‌سازی این دو باشگاه عملاً توجیه اقتصادی نداشته باشد این است که دخل و خرج آنها به هیچ وجه به هم نمی‌خورد. بزرگ‌ترین مشکل باشگا‌ه‌های فوتبال در ایران درآمد کم و هزینه زیاد است. تنها در صورتی که این مخارج که بخش عمده آن هزینه دستمزد بازیکنان و مربی است، به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کنند و درآمدهای باشگاه افزایش یابند، واگذاری به بخش خصوصی هم توجیه‌پذیر است. اما از سه منبع درآمدی باشگاه‌ها در ایران، یعنی درآمدهای تلویزیونی، تجاری و درآمدهای روز مسابقه کدامیک قابل حصول و افزایش است؟
آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی
پیش از تشریح وضعیت منابع درآمدی باشگاه‌ها در ایران باید به یک نکته مهم توجه داشت که بی‌توجهی به آن علت‌العلل ناکامی همه خصوصی‌سازی‌ها در ایران است.
اولین پیش‌شرط خصوصی‌سازی کارآمد، چنان چه در اصل ۴۴ قانون اساسی هم ذکر شده، آزادسازی است. در واقع اگر بازارها آزاد و رقابتی نباشند و حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نشود و از آن محافظت نشود، خصوصی‌سازی تنها منجر به فساد و رانت و اتلاف منابع می‌شود و بنابراین محکوم به شکست است.
شکست خصوصی‌سازی ایرانی
به همین خاطر است که در اقتصاد ایران سرسخت‌ترین مدافعان اقتصاد آزاد، به دلیل تجربه‌های شکست‌خورده خصوصی‌سازی، مثل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، کارخانه نساجی مازندران و حالا هم هپکو و آذرآب حالا خواستار توقف این طرح شده‌اند و می‌گویند همان بهتر که بنگاه‌ها دولتی بمانند.
۱۸ سال از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، اما بر اساس گزارشی مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۴ منتشر کرد، تنها ۱۶.۴ درصد از واگذاری‌ها به دست بخش خصوصی واقعی افتاده و بقیه به بخش شبه‌دولتی یا «خصولتی» رسیده است.
بازارهای هدف باشگاه‌ها
بازارهایی که یک باشگاه فوتبال باید محصولات خود از جمله حقوق پخش رسانه‌ای مسابقات و حقوق اسپانسرینگ را در آنها بفروشد هم از این قاعده مستثنا نیستند. اگر این بازارها آزاد و رقابتی باشند، باشگاه‌ها هم می‌توانند با عرضه محصولات خود در این بازارها درآمدزایی کنند. اما بازارهای هدف سه منبع درآمدی یک باشگاه فوتبال در ایران چقدر آزاد است؟
۱-درآمدهای تلویزیونی
در ایران بازار رادیو و تلویزیون کاملا انحصاری است. صداوسیما، تنها مشتری بالقوه در این بازار هم حاضر نیست ریالی برای خریداری حق پخش تلویزیونی مسابقات هزینه کند. بازار پخش دیجیتال کمی رقابتی‌تر است و با توجه به پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اتفاق افتاده حالا بازیگران بیشتری در این بازار وجود دارند. فدراسیون فوتبال هم بالاخره از این فرصت استفاده کرده و به تازگی یک مزایده برای فروش حقوق پخش دیجیتال مسابقات خود گذاشته است.
به عبارت دیگر حق پخش، اصلی‌ترین منبع درآمدی یک باشگاه، در ایران عملا وجود ندارد.
۲-درآمدهای تجاری
برای استفاده از دومین منبع درآمدی، یعنی درآمدهای تجاری وضعیت اما متفاوت است. درآمدهای تجاری در ورزش ایران قابل حصول‌اند و بیشتر به دلیل ضعف‌های مدیریتی بدست نمی‌آیند.
در اقتصاد ورزش به مجموع درآمدهای اسپانسرینگ و درآمدهای بازارپردازی (فروش پیراهن و سایر کالاهای هواداری ممهور به نام‌ونشان باشگاه) گفته می‌شود. البته بازار فروش حقوق اسپانسرینگ هم که مشتریان‌اش را بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند، به دلیل ساختار دولتی اقتصاد ایران کاملا رقابتی نیست و این کار را برای باشگاه‌ها دشوار می‌کند. برای یک شرکت تجاری موقعی توجیه دارد که از اسپانسرینگ به عنوان یک ابزار برندینگ استفاده کند که رقبای زیادی داشته باشد.
با این وجود این منبع درآمدی در ایران پتانسیل بسیار بیشتری نسبت به شرایط فعلی دارد. دلیل اصلی آن هم دانش پایین مدیران ورزش و آگاهی نداشتن آنها از علم روز بازاریابی ورزشی است.
بازاریابی و فروش حقوقِ اسپانسرینگ در ایران به شکل بسیار سنتی انجام می‌شود. مدیران ما فرق بین اسپانسرینگ و تبلیغات به عنوان دو ابزار جداگانه بازاریابی را نمی‌دانند و به جای فروش بسته‌های حقوقی در قالب قراردادهای بلندمدت حرفه‌ای، فضاهای خود را مانند تبلیغات محیطی به فروش می‌رسانند. آن هم به صورت قراردادهای غیرشفاف و کوتاه‌مدت که در سال‌های گذشته محل دعواهای حقوقی متعددی در فوتبال ایران بوده و عملاً بخش قابل توجهی از مطالبات مربوط به این قراردادها هم وصول نشده است. در واقع اسپانسرینگ که پایدارترین منبع درآمدی یک باشگاه فوتبال است، در ایران به یک منبع درآمدی ناپایدار تبدیل شده است.
درآمدهای بازارپردازی هم در ایران به دلیل ندانم‌کاری مدیران وضعیت بسیار نامطلوبی دارد.
مدیران فوتبال در ایران همواره از نبود قانون «کپی رایت» گله می‌کنند و می‌گویند چون ما این قانون را نداریم از منابع درآمدزایی مثل فروش پیراهن هم محروم‌‌ایم. این در حالی است که قانون کپی‌رایت یا همان قانون حق مولف، برای محافظت از حقوق خالقان آثار هنری و ادبی است که اولا در ایران وجود دارد و دوما اصلا ربطی به یک باشگاه فوتبال پیدا نمی‌کند. آنچه برای درآمدزایی یک باشگاه فوتبال مهم است قانون ثبت علامت تجاری است که در ایران نیز به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون یک باشگاه فوتبال می‌تواند نام‌ونشان خود را به عنوان علامت تجاری ثبت کند و جلوی استفاده غیرقانونی از آن را بگیرد. در ایران باشگاه‌ها نه از ظرفیت‌های این قانون استفاده می‌کنند و نه اصولاً کانال‌های فیزیکی و مجازی رسمی‌‌ای برای فروش کالاهای هواداری و باصطلاح «بازارپردازی» دارند.
۳-درآمدهای روز مسابقه
سومین منبع درآمدی هم تحت تاثیر بی‌برنامگی باشگاه‌ها و ضعف مدیران در بازاریابی قرار دارد. اما علاوه بر آن استادیوم‌های کهنه و ساختارهای انحصاری و دولتی مالکیتی‌شان هم درآمدزایی در روز مسابقه را در ایران بسیار مشکل کرده‌اند.
در چنین وضعیتی با این بازارهای غیرآزاد، ساختارهای ضعیف اقتصادی و همین طور کمبودهای منابع انسانی برای درآمدزایی و از سوی دیگر با وجود این هزینه‌های سنگین کنونی دستمزد مربی وبازیمن، برای بخش خصوصی هیچ توجیهی وجود ندارد که در مالکیت این دو باشگاه سرمایه‌گذاری کند.
مادامی که بازار تلویزیونی آزاد نباشد، تا وقتی که زیرساخت‌های باشگاه درست نشود، تا موقعی که وضعیت مالکیت ورزشگاه‌ها و بهره‌برداری از آنها نامشخص باشد و تا زمانی که هزینه‌های دستمزد شفاف و منطقی نباشد، پرسپولیس و استقلال هم به سرنوشت کارخانه نساجی مازندران و هپکو دچار می‌شوند و واگذاری آنها هم به بخش خصوصی محکوم به شکست است.
