محمد شهرابی- ملبورن: در پی مخالفت باشگاه‌های لیگ فوتبال استرالیا “هیوندای-ای لیگ” با نحوه توزیع درآمد بین باشگاهها توسط فدراسیون فوتبال این کشور، سال مالی جدید برای آنها با ابهام شروع خواهد شد. سال مالی در استرالیا از اول ژوییه هر سال تا پایان ماه ژوئن سال بعد است و تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی، بودجه‌های مورد نظر خود را قبل از شروع این بازه زمانی مشخص می‌کنند.
به گزارش «بازار ورزش»، باشگاه‌های فوتبال که تعداد آنها ۱۰ تاست و همه ساله در یک دسته بدون سقوط و صعود بازی می‌کنند نیز مشمول این پروسه می‌شوند و باید بودجه سال آینده خود را مشخص کنند اما دو روز پیش، جلسه آنها با فدراسیون فوتبال برای دومین بار بدون نتیجه پایان یافت. از آنجایی که درآمدزایی لیگ فوتبال استرالیا به صورت متمرکز و توسط فدراسیون فوتبال این کشور انجام می‌شود، در پایان هر فصل، مبلغی مشخص بین باشگاهها توزیع می‌شود تا بر مبنای آن، بودجه سال آینده خود را مشخص کنند.
در لیگ فوتبال استرالیا، قانون سقف قراردادها (salary cap) اجرا می‌شود و هر باشگاه موظف است تا سقف دو میلیون و ششصد هزار دلار استرالیا برای خرید ۲۳ بازیکن هزینه کند. جالب اینجاست که هیچ باشگاهی اجازه ندارد کمتر از دو میلیون و سیصد و پنجاه میلیون دلار هزینه کند. دلیل این تصمیم این است که قدرت بین همه باشگاهها توزیع شود و اختلاف کیفی آنها کم باشد. در این بین برای خرید بازیکنان مطرح و مشهور، استثناهایی وجود دارد و باشگاهها در صورتی که بتوانند سازمان لیگ را قانع کنند که خرید یک یا چند بازیکن خاص می‌تواند به افزایش درآمدزایی آنها کمک کند، اجازه دارند برای آنها پول بیشتری خارج از سقف تعیین شده بپردازند.
به گزارش سایت اینترنتی روزنامه The Age جلسه دوم بین باشگاهها و فدراسیون فوتبال برای تصمیم گیری درباره توزیع درآمد لیگ، روز سه‌شنبه برگزار شد که مدیران ده باشگاه مذکور بعد از اینکه با فدراسیون به توافق نرسیدند، جلسه را ترک کردند. پیش از این، آنها پیشنهاد ۳.۲۵ میلیون دلاری فدراسیون را رد کرده بودند اما در این جلسه با پیشنهاد ۳.۵۵ میلیونی هم موافقت نکردند و آن را کافی ندانستند.
فدراسیون فوتبال استرالیا اخیرا قراردادی به ارزش ۵۶ میلیون دلار استرالیا برای حق پخش تلویزیونی فوتبال باشگاهی و ملی این کشور با شبکه فاکس منعقد کرده که باشگاهها عقیده دارند ۸۵ درصد ارزش این قرارداد، به حضور آنها بستگی دارد و سهم آنها باید بیش از مبلغ پیشنهادی فدراسیون باشد.
در سال‌های قبل با توجه به قرارداد تلویزیونی پایین‌تری که وجود داشت، سهم باشگاهها دو میلیون و ششصد هزار دلار بود اما امسال این مبلغ به خاطر قرارداد جدید افزایش پیدا کرد و احتمالا سقف قراردادها هم بالاتر خواهد رفت. به این ترتیب با پیشنهاد جدید فدراسیون، حدود ۶۱ درصد از ارزش قرارداد جدید حق پخش بین باشگاهها توزیع می‌شود ولی آنها معتقدند که باید ۸۵ درصد آن را دریافت کنند.
در واقع آنها با توجه به این قرارداد و سایر درآمدهای به دست آمده از تبلیغات، قرارداد اسپانسرینگ با شرکت هیوندای، فروش محصولات و بلیت فروشی جام حذفی، خواهان مبلغ ۶ میلیون دلار در سال هستند که با پیشنهاد آخر فدراسیون، حدود دو میلیون دلار اختلاف دارد.
در این میان رییس یکی از باشگاهها هشدار داده که فدراسیون فوتبال باید مراقب باشد تا به سرنوشت سازمان لیگ راگبی دچار نشود که رییس آن بعد از رویارویی با باشگاهها مجبور به استعفا از سمت خود شد. البته منابع آگاه خبر می‌دهند که آنها در نهایت با هر پیشنهادی که کمتر از ۴ میلیون دلار نباشد موافقت خواهند کرد اما فعلا روی موضع خود برای دریافت ۶ میلیون دلار در سال ایستاده‌اند. با این حساب باید منتظر ماند و دید که جلسه بعدی به کجا خواهد انجامید.
