سازمان لیگ آلمان با وجود به‌روزرسانی قانون «۱+۵۰» همچنان جلوی نفوذ سرمایه‌گذاران را می‌گیرد. در انگلیس هم با الگوبرداری از رئال مادرید و بارسلونا صحبت از اداره باشگاه‌ها به شکل شرکت‌های تعاونی مطرح شده است

 امیر علیزاده*

 قانون «۱+۵۰» بندی از مقررات سازمان لیگ آلمان است که در اکتبر ۱۹۹۸ به تصویب رسید تا راه را برای ورود سرمایه به باشگاه‌های این کشور که نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری در بازسازی زیرساخت‌های خود داشتند، باز کند. پیش از آن باشگاه‌ها در آلمان به شکل سازمان‌های غیرانتفاعی اداره می‌شدند و مالکیت خصوصی ممکن نبود. اما این قانون این اجازه را به باشگاه‌ها داد تا به صورت شرکت‌های سهامی محدود اداره شوند. با این حال آلمانی‌ها باز هم یک گام محتاط‌تر بودند و با قانون «۱+۵۰» طوری سازوکار را تعریف کردند که باشگاه همچنان ۵۰ درصد به علاوه یک سهم خود را در اختیار داشته باشد و هیچ گاه یک سرمایه‌گذار نتواند سهام‌دار عمده باشگاه شود. بدین ترتیب اکثریت حق رای نیز همچنان دراحتیار اعضای باشگاه می‌ماند.

استدلال اصلی این بود که باشگاه‌های فوتبال از یک بنگاه صرفاً اقتصادی متفاوت‌اند و نباید گرفتار سفته‌بازی شوند و اینکه آن شور و شوق بالاتر از هر منفعت اقتصادی‌ای است.

اما به مرور زمان این قانون اشکالاتی را هم نمایان کرد. مهم‌ترین آن این بود که قانون «۱+۵۰» مانع بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شد و بسیاری از باشگاه‌های آلمانی از روند توسعه عقب افتادند. باشگاه‌های پردرآمدی مثل هامبورگ، اشتوتگارت و وردر برمن آن منابع‌ مالی‌ای را که باشگاه‌های انگلیسی و اسپانیایی به آن دسترسی پیدا کرده بودند، در اختیار نداشتند. انتقادات دیگری هم مطرح می‌شود. از جمله اینکه این قانون ناقض قانون رقابت در اتحادیه اروپا است.

منتقدین قانون «۱+۵۰» در تمام این سال‌ها معتقد بوده‌اند که این قانون دیگر با واقعیات فوتبال امروز سازگار نیست. چون باشگاه‌های دسته اول و دسته دوم بوندس‌لیگا و حتی لیگ دسته سوم آلمان که چند سال پیش حرفه‌ای شد، خیلی وقت است با درآمدهای سالانه‌ای در حد ۵۲۸ میلیون یورو (بایرن مونیخ) مانند یک بنگاه اقتصادی اداره می‌شوند و این قانون دست و پای مدیران را برای جذب سرمایه‌گذار و منابع مالی اضافه می‌بندد.

پدیده ردبول لایپزیگ

ضمن آن که اثربخشی این قانون هم در پی ظهور و شعود تیم ار.ب. لایپزیگ که ۴۹ درصد سهام‌اش به کمپانی ردبول تعلق دارد، زیر سوال رفت. این کمپانی اتریشی برای دور زدن این قانون و به منظور این که خودش کنترل امور را در دست داشته باشد، حق عضویت در باشگاه را از یک سو بسیار بالا گرفته و از سوی دیگر این حق را برای خود محفوظ نگه داشته است که بی‌دلیل بتواند هر درخواستی را برای عضویت رد کند. در نتیجه این باشگاه که امسال از صعود به دسته اول بوندس‌لیگا بازماند، تنها تعداد معدودی عضو دارد که اکثر آنها هم کارمندان خود کمپانی ردبول هستند.

سازمان لیگ آلمان برای رفع برخی محدودیت‌ها استثنائاتی قائل شد. ابتدا برای بنگاه‌های اقتصادی‌ای که دست‌کم برای ۲۰ سال «بی‌وقفه» از یک باشگاه حمایت مالی کرده‌اند. کمپانی‌هایی که این قانون شامل‌شان شد، دو شرکت بزرگ «فولکس‌واگن» و «بایر» بودند که با این تبصره دست‌شان در اداره دو باشگاه ولفسبورگ و بایر لورکوزن بازتر شد. اما چندی پیش این استثنا شامل اشخاص هم شد. بدین ترتیب مارتین کیند و دیتمار هوپ دو سرمایه‌گذار آلمانی که سال‌هاست در دو باشگاه هانوفر ۹۶ و هوفن‌هایم سرمایه‌گذاری می‌کنند، اجازه پیدا می‌کنند تا سهام‌دار عمده این دو باشگاه شوند.

می‌توان پیش‌بینی کرد که هر وقت این اتفاق در آلمان با آن طرفداران فوتبال سنتی‌اش افتاد، برخی واکنش‌ها چه خواهد بود: «فوتبال روح‌اش را فروخت»، «لیگ به باشگاه‌های قدیمی خیانت کرد» و یا «سرمایه‌دارها فوتبال را خراب می‌کنند.»

اما واقعیت این است که سرمایه‌داری مثل دیتمار هوپ که خیلی با حساب و کتاب در هوفن‌هایم سرمایه‌گذاری کرده و همراه با توسعه زیرساخت‌های این باشگاه‌ آن را از یک باشگاه دسته پنجم به یک پای ثابت بوندس‌لیگا تبدیل کرده، به فوتبال آلمان بیشتر خدمت کرده تا این که بخواهد آن را خراب کند. سازمان لیگ آلمان نیز با این تغییرات می‌خواهد راه این گونه سرمایه گذاری‌های هدفمند و مفید را باز کند.

با وجود همه این استثناها، سازمان لیگ فوتبال آلمان همواره به حفظ قانون «۱+۵۰» پایبند بوده و آن را حفظ کرده است.

یک موضوع اما هنوز در فوتبال آلمان لاینحل باقی مانده و آن حداقل سهامی است که یک سرمایه‌گذاری در چندین باشگاه می‌تواند داشته باشد. سوال این جاست که آیا یک سرمایه‌گذار می‌تواند در چند باشگاه سهم داشته باشد؟ اگر می‌تواند، به چه میزان؟ این موضوع حالا با صعود تیم اینگولشتات به دسته اول اهمیت بیشتری پیدا کرده است. چون حدود ۲۰ درصد سهام این باشگاه متعلق به کمپانی خودروساز آئودی است. آئودی در عین حال ۸ درصد سهام باشگاه بایرن مونیخ را نیز در اختیار دارد. از سوی دیگر از آنجا که آئودی خودش به کمپانی فولکس‌واگن تعلق دارد، در حقیقت فولکس‌واگن با اف‌ث اینگولشتات، بایرن مونیخ و ولفسبورگ در سه باشگاه سهم دارد که هر سه فصل آینده در دسته اول بوندس‌لیگا حضور خواهند داشت. حالا سازمان لیگ به دنبال راه حلی است که یک وقت سلامت رقابت مسابقات زیر سوال نرود.

بر خلاف بوندس‌لیگا در سایر لیگ‌های اروپا محدودیت‌هایی برای تعداد سرمایه‌گذاری‌های یک سرمایه‌گذار وجود دارد. در لیگ برتر انگلستان هر سرمایه‌گذار تنها سهام یک باشگاه را می‌تواند بخرد. اما در سری آ ایتالیا و لالیگای اسپانیا یک سرمایه‌گذار می‌تواند سهام چندین باشگاه را داشته باشد، اما در این صورت در هر کدام نباید بیش از پنج درصد باشد.

بارسلونا و رئال مادرید

اما در عوض در سایر لیگ‌های برتر اروپا بر خلاف لیگ آلمان یک نفر می‌تواند سهام‌دار عمده و مالک اصلی باشگاه باشد. در اسپانیا اما قضیه کمی فرق می‌کند. در این کشور بارسلونا، رئال مادرید، اوساسونا و اتلتیک بیلبائو به صورت انجمن ثبت‌ شده‌اند و مالکیت‌شان به شکل تعاونی است. این بدان معناست که رئال مادرید به هواداران‌اش تعلق دارد که رییس باشگاه را هم انتخاب می‌کنند. در این باشگاه‌ها رییس باشگاه نمی‌تواند پول خودش را در باشگاه سرمایه‌گذاری کند بلکه فقط می‌تواند آنچه را که باشگاه درمی‌آورد خرج کند. با این حال رئال مادرید و بارسلونا پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان‌اند. این درآمد بیشتر از محل فروش اقلام هواداری مانند پیراهن، فروش حقوق تلویزیونی، فروش حقوق اسپانسرینگ و درآمدهای روز مسابقه مانند فروش بلیت استادیوم حاصل می‌شود.

بر خلاف شرکت‌های سهامی، امکان خرید سهام این باشگاه‌ها وجود ندارد بلکه تنها می‌توان در آنها عضو شد. اعضای رئال مادرید که به آنها «سوسیوس» می‌گویند، یک مجمع را تشکیل می‌دهند که بالاترین مرجع حاکم باشگاه محسوب می‌شود.

به این نوع مالکیت باشگاه در انگلستان هم توجه شده است. در یک پیمایش که چند سال پیش توسط کنفدراسیون شرکت‌های تعاونی بریتانیا انجام شد، ۵۶ درصد پاسخ‌دهندگان بر این عقیده بودند که اگر باشگاه‌ها به شکل تعاونی اداره شوند، در دستان بهتری قرار می‌گیرند.

به گفته دیو بویل که آن تحقیق را انجام داد، باشگاه اف‌ث بارسلونا بهترین نمونه آن است که چگونه یک باشگاه فوتبال می‌تواند به صورت تعاونی اداره شود و در عین حال موفق هم باشد.

البته باشگاه‌هایی که به شکل تعاونی اداره می‌شوند هم مانند هر باشگاهی دیگر از بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی در دوره‌های بحران اقتصادی در امان نیستد. اما این ساختار مالکیت آنها را از سایر باشگاه‌ها در اروپا مانند باشگاه‌های بزرگ انگلیسی، متمایز کرده است.

همه این نمونه‌ها و مدل‌های مختلف مالکیت باشگاه‌های فوتبال در اروپا، چه مالکیت خصوصی در انگلستان و چه مدل تعاونی در چند باشگاه اسپانیایی و چه در فوتبال آلمان که سعی کرده یک راه حل بینابین را پیدا کند و به عقیده بسیاری از کارشناسان راه حل بهینه را پیدا کرده، نشان می‌دهند که ساختار مالکیت به هر شکل و در هر بستری که باشد، باید در خدمت توسعه باشگاه باشد و تا جای ممکن آن را در برابر بی‌ثباتی‌ها ایمن کند.

*کارشناس اقتصاد ورزش